دعوى خلع من زواج رسمي

انه فى يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ /محمد كامل حماد المحامى ومكتبة13 شارع جاد الحق بالمرج

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتى

الطالبة زوجة المعلن الية بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ فى 7/12/1997 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية بالصغيرة ( ريم ) ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وكان هذا الزواج قد تم على صداق 5001 جنية ( خمسة الاف جنية وواحد جنية ) الحال منة ( جنية واحد ) اقر وكيل المدعية بقبضة فى مجلس العقد والمؤجل منه مبلغ ( 5000 ) جنية باقى فى ذمة المعلن الية لاقرب الاجلين هذا وقد دأب المعلن الية الى الاساءة الى الطالبة بالضرب والسب بالفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون وامتنع عن الانفاق عليها هى وصغيرتها منة واخيرا قام بهجرها منذ 15/4/2003 وحتى الان وهذا ما ادى الى تفاقم الخلافات بين المعلن الية والطالبة وقد حاولت الطالبة كثيرا اصلاح امر المعلن الية واقناعة بعدم سبها والاساءة اليها واعادت الحياة الزوجية معة الى مجراها الطبيعى بحسب مايرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن الية 0

وحيث ان الطالبة والحالة هذة نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن الية ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم اقامتها حدوده وتخشى الفتنة اذا انها مازالت فى ريعان الشباب وقد حاولت ان تتراضى والمعلن الية على الخلع فلم يقبل وهى لذلك تقيم دعواها امام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن الية مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها بان ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها ومقدارة واحد جنية فقط لاغير وذلك اعمالا بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 0

بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة شمال القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها باول شارع الزنايرى شبرا القاهرة وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / 2003 امام الدائرة كلى وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها علية مبلغ ( واحد جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية . مع الزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولاجل العلم /